فعالیت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، در چند سال گذشته نشان داده که وجود چنین شوراهای عالی که زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهوری، فعالیت‌های مهم کشور را برنامه‌ریزی و هدایت می‌کنند بسیار سودمند است.
البته دراین بین نکته اصلی و مهم دولت برای ادغام این شوراها، یعنی شلوغی بیش‌ازحد وقت رئیس‌جمهوری برای شرکت در جلسات این شوراها، کماکان به قوت خود باقی است.
برای رفع این مشکل به‌نظر می‌رسد که دولت و مجلس باید یک راه‌حل بهینه را درنظر بگیرند؛ یعنی ادغام 28 شورا و تبدیل آنها به 4 شورا عملا باعث می‌شود که در طول سال وقت کافی برای بررسی دستورات چندتا از 28 شورای سابق نباشد، اما وجود 28 شورای‌عالی هم شاید خیلی منطقی نباشد.
در این بین برای بعضی از شوراها و به‌خصوص شوراهایی که با موضوع دانش و فناوری در ارتباط هستند، جایگزین‌های بهتری هم هست.
مثلاً وجود معاونت علمی رئیس‌جمهوری که سیاست‌های راهبردی پژوهش در کشور را مشخص می‌کند می‌تواند در کنار شورای‌عالی عتف، ثمربخش‌تر باشد.
همچنین دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری که چند سالی‌است تشکیل شده و نقش پررنگی در بعضی از مهم‌ترین فعالیت‌های علمی کشور داشته‌است، می‌تواند بخشی از این وظایف را به‌دوش بگیرد؛ این که این دفتر متولی جریان کار روی «علوم و فناوری نانو» شد و با تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری در این دفتر، می‌بینیم که توجه به موقع و دوراندیشانه سیاستگذاران این بخش در توجه به یک دانش نو که آینده فناوری را در دست خواهد گرفت، چگونه باعث‌شده که کشورمان در مقایسه با کشورهای هم‌ردیف وهم درجه خود از نظر علمی، موقعیت مناسبی داشته‌باشد. به‌خصوص حمایت‌های این ستاد از پژوهشگران کشور، نقطه قابل توجه و پررنگ این ستاد است.
توجه به روند پیشرفت دانش و فناوری، نشان می‌دهد که زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی) در کنار نانوفناوری، دوقلوی دانش پیشرو را در قرن آینده شکل می‌دهد. همان‌طور که سیاستگذاران قبلی، به موقع و مناسب درک کردند که الان وقت سرمایه‌گذاری بر نانوفناوری است، سیاستگذاران فعلی هم باید با مقایسه وضعیت زیست‌فناوری در دنیا بیندیشند که آیا زیست‌فناوری هم در اولویت قرار دارد یا نه.
البته اگر جواب مثبت بود- که به‌نظر می‌رسد این‌طور باشد- باید نحوه سرمایه‌گذاری معنوی روی این کار هم مشخص شود. یعنی آیا وجود شورای‌عالی زیست‌فناوری عملکردی بهتر خواهد داشت یا وجود ستاد ویژه توسعه زیست‌فناوری زیر نظر دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری؟
نکته این است که ایرادات دولت به وجود شوراهای عالی از یک طرف و تجربه موفقیت‌آمیز ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نشان می‌دهد که لزوم وجود چنین ستادی به‌جای شورای‌عالی برای نظارت بر عملکرد و هدایت پژوهش‌های زیست‌فناوری در کشور، نتیجه بهتری داشته باشد.
البته باید توجه داشت که زیست‌فناوری نیازها و فرصت‌های خاص خودش را داشته و خیلی هم ساختاری شبیه نانوفناوری ندارد. بنابراین در تشکیل چنین ستادی نباید کاملاً از نانوفناوری الگوبرداری کرد، اما آنچه مسلم است، تشکیل ستاد بیو، همانند ستاد نانو راه را برای پیشرفت این دانش هموارتر می کند.
